عقوبات جديدة على 5 مصارف و3 شركات نفط
وسوريا تعتبر العودة إلى الداخل هي الأفضل

اصدر الاتحاد الاوروبي لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها وشملت خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفط، الى جانب 22 شخصا معظمهم اعضاء في اجهزة الامن.
نشر الاتحاد لائحة باسماء المؤسسات والافراد المشمولين بالعقوبات وهم: المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير، وكذلك فرع من المصرف التجاري السوري الذي سبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليه هو المصرف التجاري السوري - اللبناني. وقد اتهمت تلك المصارف بأنها "ساهمت في تمويل النظام".
اما الشركات فهي، شركة دير الزور للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط، وادرجت بسبب "دعمها المالي" لنظام الرئيس بشار الاسد. وتم تجميد ارصدتها في اوروبا، وكذلك ارصدة 22 شخصا منعوا ايضا من الحصول على تأشيرات دخول.
وبين هؤلاء 16 ضابطا كبيرا متهمين بانهم امروا قواتهم باطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية او اجهزة الامن بسبب مسؤوليتهم في توقيف او تعذيب سجناء.
يذكر ان هذه سلسلة هي الحادية عشرة للعقوبات على سوريا، وباتت الاجراءات تطول نحو 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الاسد، علما ان الاتحاد الاوروبي كان قد فرض حظرا على مبيعات الاسلحة ومنع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد، اضافة الى منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا. وتعقيبا، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار اشارته الى تأثير شديد للعقوبات الدولية بما دفع بلاده إلى التركيز على الأسواق المحلية من جراء انخفاض عائداتها من النفط والسياحة. واكد ان من واجب المسؤولين "تحسين إدارة الأزمة التي نعيش فيها، وأفضل طريقة هي العودة إلى الداخل والتركيز على شؤوننا الداخلية وتقوية قدرتنا الانتاجية"، نافيا ان يكون اقتصاد سوريا ينهار، وواضعا خطة تقشفية لأمة ملتزمة الاكتفاء الذاتي.
وقال أن إنتاج بلاده من النفط انخفض من 385 إلى 220 ألف برميل في اليوم، بعدما فرضت الدول الغربية حظراً على تصدير بعض منتجات النفط السورية وانسحاب الشركات المتعددة الجنسية وانخفاض حركة السياحة بنسبة 60%، مشيرا الى أن سوريا ردت عبر السعي إلى خفض اعتمادها على السلع الأجنبية وتشجيع الصناعة المحلية واعتماد تدابير يمكن أن تشمل فرض قيود على الاستيراد وخفض أسعار الطاقة والضرائب للشركات المحلية

....ومليارا دولار خسائر القطاع

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو ان دمشق تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ملياري دولار منذ ايلول.
وقال في مؤتمر صحافي "تكبدنا اضرارا كبيرة نتيجة عدم تصدير النفط والمشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "حجم ضرر الارباح الفائتة والاضرار غير المباشرة للفترة بين الاول من ايلول ولغاية الآن، يقدر باكثر من ملياري دولار".
واوضح علاو ان "الحظر النفطي افضى الى خفض الانتاج بمقدار 150 الف برميل، اي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا" منذ تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا. واعتبر ان الهدف من العقوبات كان التسبب بحال ارباك وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطن.
واكد انه "منذ بداية الاحداث والمؤامرة على سوريا، تركز اهتمام المتآمرين على قطاع النفط والغاز لأهميته الاقتصادية والحيوية والسعي الى إلحاق اضرار كبيرة بهذا القطاع".
واشار الى ان "المؤامرة مترابطة خارجيا وداخليا، اذ تتزامن مع اشتداد العمليات الارهابية والتخريبية (...) تعرضت فيها السكك الحديد التي تؤمن نقل المشتقات النفطية الى التخريب والتفجير، وتعرضت خطوط الانابيب وخصوصا الرئيسية لعملية تخريب واسعة، وكذلك الصهاريج التي تعرضت الى حوادث اطلاق نار وخطف واحتراق".