انور الجمّال: ارباح جمال ترست بنك نمت 73%
والسياسة التوسعية ستكون محلية واوروبية وافريقية

رئيس مجلس ادارة جمّال ترست بنك انور الجمّال قال في حديث للاعمار والاقتصاد ان المصرف تمكن من تحقيق الاهداف التي رسمها لعام2011، كما حقق نسبة نمو في الارباح بحوالي 73% ، ولفت الى ان المساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو من ابرز سياسات المصرف كما المساهمة في تمويل احتياجات الجالية اللبنانية في افريقيا والتي تربطها بالمصرف علاقات جيدة جداً.
كيف تقيمون تطور اداء بنك الجمال في العام 2011؟
تمكن جمال ترست بنك ش.م.ل من المحافظة على الاهداف التي رسمها لعام 2011 بالرغم من الصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي اللبناني خلال تلك السنة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام ناهيك عن الاحداث المتلاحقة في دول المنطقة والتي ايضاً تركت اثاراً سلبية على حركة الاستثمار في لبنان.
وبشكل مهني وموضوعي اؤكد ان اداء ترست بنك ش.م.ل. خلال العام 2011 كان جيداً من النواحي التالية:
تعزيز الادارة الرشيدة لديه من خلال تعيين مساعدين جديدين للمدير العام يقومان بمهام تنفيذية محددة بالاضافة الى ذلك اعادة تشكيل اللجان المتخصصة وتفعيل دورها.
تعزيز الجهاز البشري بعناصر شابة وكفؤة في الادارة العامة والفروع
ايلاء التدريب والتأهيل الاهمية القصوى بحيث تم اقامة دورات داخلية كما تم انتداب موظفين لحضور دورات تدريبية في لبنان والخارج.
تحقيق نسب نمو مقبولة في مجال الودائع والتسليفات والربحية والسيولة والملاءة.
ماهي السياسة الرسمية للمصرف، وما هو المفهوم الابرز الذي يركز عليه مصرفكم؟
سياسة المصرف الرسمية والتي تعززها الممارسات العملية تركز على ما يلي :
المساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وهذا نابع من طبيعة الانتشار الجغرافي لفروع المصرف المتواجدة في بلدات بعيدة عن العاصمة.
المساهمة في تمويل احتياجات الجالية اللبنانية في افريقيا والتي تربطها بالمصرف علاقات جيدة جداً وهذا التمويل المستند الى التنظيمات المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان يتم دراسة مخاطره وفق المعايير الدولية.
ان مهمة المصرف الاجتماعية والتنموية توازي من حيث الاهمية الربحية التي يرغب بتحقيقها.
انطلاقاً من ذلك اوضح ان المفهوم الابرز الذي يركز عليه جمال ترست بنك ش.م.ل. هو خدمة الناس في المناطق التي يتواجد فيها وتقديم التسهيلات المصرفية التي يحتاجونها مع ابداء النصائح لهم لتجنبهم المخاطر
بالارقام والمؤشرات ما هي نسب نمو الارباح والموجودات والتسليفات وما هو برنامجكم للعام 2012؟
تبين ميزانية مصرفنا الموقوفة بتاريخ 30/11/2011 ما يلي :
تحقيق نسبة نمو في الارباح بحوالي 73% مقارنة مع 31/12/2010.
تحقيق نسبة نمو في الموجودات بحوالي 5% مقارنة مع 31/12/2010.
تحقيق نسبة نمو في التسليفات بحوالي 28% مقارنة مع 31/12/2010.
هذا يدل على ان المصرف تمكن من تحقيق ارباح جيدة خلال العام 2011 وسيتم رسملتها وفقاً للسياسات المتبعة من المصرف تعزيز امواله الخاصة وبالتالي نسبة ملاءته.
اما لجهة البرنامج المقرر لعام 2012 فيتلخص بالنحو التالي :
توسيع شبكة فروعنا العاملة في لبنان باضافة فرعين في مناطق غير متواجدين فيها.
المساهمة بنسبة تصل الى حدود 25% في احد المصارف القائمة في شرق افريقيا لتعزيز قدرات المصرف لخدمة الجالية اللبنانية النتشرة في افريقيا.
فتح فرع في قبرص ليكون قاعدة للمصرف في تعامله مع دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى.
هل ترون من تأثيرات للاوضاع الساسية الداخلية كما الاوضاع العربية وتحديدا في سوريا على النشاط المصرفي اللبناني؟
نظرا لان القطاع المصرفي اللبناني اصبح متواجدا في اكثر من دولة في المنطقة وخارج المنطقة فإن تأثيرات الاوضاع السياسية الداخلية والاوضاع المحيطة به قد تؤثران بعض الشيء على نسب النمو المرسومة وعلى خطط توسعه الخارجي.
ولكن بالرغم من ذلك فأن القطاع المصرفي اللبناني تمكن خلال العام 2011 من تجاوز هذت التأثيرات والتخفبف من مخاطرها بفضل العناصر التالية:
الساسيات الحكيمة التي تنتهجها ادارات المصارف التي لديها فروع او مصارف تابعة وشقيقة في دول المنطقة.
الدور الايجابي الذي تلعبه جمعية المصارف وروح التعاون والتنسيق القائمة بين المصارف.
السياسات الرشيدة التي ينتهجها مصرف لبنان ممثلا بشخص سعادة الحاكم والذي اثبتت على الدوام بأنه يملك قدرات واضحة لايجاد الحلول للمشاكل الطارئة وهذا بشهادة المراجع الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل وهنا اشير الى ان القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بسيولة عالية تتخطى 30% كما ان اختبارات الضغط التي اجريت على المصارف اللبنانية لتحديد اثار مخاطر المنطقة عليه لن تتعدى في اسوأ الاحتمالات 10% من ارباح القطاع.
السياسات الموضوعية والمهنية التي تطبقها لجنة الرقابة على المصارف واجواء التعاون والتنسيق القائمة بينها وبين المصارف.