اسكندر: اللبناني الفرنسي حقق ارتفاعاً في الودائع بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى

قال مدير العلاقات الدولية في البنك اللبناني الفرنسي موريس اسكندر، في مقابلة مع "الإعمار والاقتصاد" ان البنك اللبناني الفرنسي حقق أداءً مميزاً بالنسبة إلى القطاع بشكل عام. فسجّل ارتفاعاً في حجم الودائع والتسليفات للقطاع الخاص تحديداً، التي ارتفعت بنسبة 11 %.
كيف تقيمون تطور أداء البنك اللبناني الفرنسي في العام 2011؟
حقق البنك اللبناني الفرنسي أداءً مميزاً بالنسبة إلى القطاع بشكل عام. فسجّل ارتفاعاً في حجم الودائع التي تشكل العجلة التي تدفع النمو بشكل أساسي، والتسليفات للقطاع الخاص تحديداً فيما كانت معدلات النمو التي سجلها البنك اللبناني الفرنسي أعلى من معدلات معظم المصارف من فئة ألفا. وعطفاً على أدائه المتميز حقق البنك اللبناني الفرنسي نجاحاً بارزاً من حيث ابتكار خدمات جديدة تقوم على منفعة للمجتمع بشكل عام، كإطلاق البطاقة "الخضراء" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و
MasterCard
، وقرض السخّان الشمسي الذي يدخل أيضاً ضمن استراتيجية المصرف للمحافظة على البيئة وتشجيع التنمية المستدامة والتي كان قد أقرّها في إطار وعيه حيال دوره الفاعل في خدمة المجتمع والقضايا البيئية.
ما هي السياسة التوسعية للمصرف؟ وما هو المفهوم الأبرز الذي يركز عليه مصرفكم؟
قبل التفكير بالتوسع لا بد أن يكون المنطلق معرفة القيمة المضافة التي يضفيها هذا التوسع، على المستوى المحلّي أو خارج الحدود. فبعد افتتاح 7 فروع جديدة في العام 2011 على انتشار الأراضي اللبنانية، لتضم شبكة البنك اللبناني الفرنسي 47 فرعاً، يتلخّص هدفنا الأساسي من التوسع داخل الأراضي اللبنانية بتنمية القطاع الخاص اللبناني ومساعدة المستثمرين والمتمولين والشركات الللبنانية على تحقيق النمو والتطور داخل لبنان وخارجه، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الإقتصاد المحلّي. وكذلك يسعى البنك اللبناني الفرنسي إلى مساعدة الأفراد والشركات اللبنانية في الإغتراب وإمدادهم بالتمويل أينما كانوا ومواكبتهم في استثماراتهم في لبنان كما في الخارج. وقد طوّرنا عرض الـ
Expat Package
الذي يلبي حاجات المغتربين في البقاء على تواصل مع بلدهم الأم. ولدى البنك اللبناني الفرنسي فروعاً في باريس وقبرص وسويسرا من خلال مصرفه التابع
Banque SBA
، وخمسة فروع في سوريا من خلال بنك الشرق ومكتب تمثيلي في أبو ظبي. ويرتقب افتتاح فرع في بغداد ومكتب تمثيلي في نيجيريا بحلول العام المقبل. مفهومنا الأساسي للتوسع إذاً هو توفير أفضل خدمة بما يتناسب مع حاجات العملاء أينما حلّوا.
بالأرقام والمؤشرات ما هي نسب نمو الأرباح والموجودات والتسليفات وما هو برنامجكم للعام 2012؟
ساعدت تحفيزات مصرف لبنان على نمو القطاع المصرفي اللبناني من حيث الموجودات والقروض. وقد ترافق ذلك مع نمو حققه البنك اللبناني الفرنسي خلال التسعة أشهر الأولى على جميع الأصعدة، منها الودائع التي ارتفعت بنسبة 11 % مقارنة مع 5.3 % للمصارف المنتمية إلى الفئة ألفا خلال الفترة عينها، والتسليفات لا سيما للقطاع الخاص والتي بلغت نسبة نموها 14.6 %. وقد سجّلنا أداءً متميزاً هذا العام بالنسبة إلى القطاع إذ أنّ معدلات النمو التي حققناها أتت أعلى من معدلات نمو معظم مصارف الفئة ألفا في القطاع. واستمر مصرفنا بالتوسع في شبكة فروعه في لبنان وسورية. وبالرغم من الأوضاع المتزعزعة في المنطقة نحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية.
هل ترون من تأثيرات للأوضاع السياسية الداخلية كما الأوضاع العربية وتحديداً في سوريا على النشاط المصرفي اللبناني؟
على مر عقود كثيرة برهن القطاع المصرفي اللبناني عن مناعة في وجه الأزمات السياسية والإقتصادية على حد سواء. وقد حافظت المصارف على سيولتها ومتانتها الإئتمانية لا سيما أن سيولتها عالية مقارنة مع سيولة المصارف الخارجية. أما من جهة الإضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، يمكن القول إنها انعكست على القطاع المصرفي اللبناني بشكل سلبي لأن القطاع منفتح على بلدان المنطقة وثمة استثمارات وتعاملات تجارية بيننا. ونتيجة لذلك سنشهد تراجعاً في التعاملات التجارية وفي حجم المصارف اللبنانية في بعض بلدان الإنتشار. بالإضافة إلى ذلك نتوقع أن يكون نمو الودائع ولا سيما الآتية من الخارج أقل نسبة من السنوات الماضية، وتحديداً من هذه البلدان حيث الإقتصادات تضعف بفعل الأزمات القائمة. فضلاً عن ذلك لا بد من التنويه بأن السياسة التحفظية التي تتبعها المصارف اللبنانية وخبرتها الكبيرة في إدارة الأزمات إلى جانب التدابير الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان، كلها ساعد المصارف على الإحتماء من تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والإستمرار بالنمو واجتذاب الودائع. وفي ظل الأوضاع المحلية والإقليمية القائمة ستبقى إحدى أبرز أولوياتنا المحافظة على صلابة علاقاتنا مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية.

TOP