في حديث لـ "الاعمار والاقتصاد" ، اعتبر مدير عام مساعد – مدير الصيرفة بالتجزئة في البنك اللبناني للتجارة يوسف عيد ان الاقتصاد اللبناني يسلك مسار نمو جيّد توجب على المصارف مواكبة هذا التقدّم. ولفت الى انه تماشياً مع خطط البنك اللبناني للتجارة الاستراتيجية للتطوّر، بلغت الارباح الصافية للمصرف زيادة نسبتها 13% عن العام الماضي مقابل متوسط زيادة نسبتها 2.9 % سجلتها مجموعة " الفا" في الفترة ذاتها. كما تحدث عن خطوة نوعية مهمة في استكمال استحواذ بنك يو اس بي القبرصي ضمن سياسة المصرف الخاصة لتنفيذ عمليات التوسع الداخلي والخارجي وعن استلام جائزة البنك الاكثر نمواً في لبنان من حيث نسبة الموجودات والمطلوبات لعام 2010 من
CPI Financial
. وفي ما خصّ الاوضاع السورية، اعتبر عيد انه من المبكر جداً الحديث عن خسائر كحصيلة عام مالي مكتمل، انما يمكن الحديث عن تأثيرات محددة يجري التعامل معها بكفاءة عالية نتيجة الخبرات الكبيرة التي كونتها ادارة المصارف الام في ادارة التعامل مع الواقع الداخلي المعرض غالباً لتطورات مفاجئة.

كيف تقيمون تطور اداء BLC في العام 2011؟
نحن نعمل ضمن منهجية ثابتة تقوم ، بشكل اساسي ، على ممارسة أصول المهنة المصرفية ومنها الجانب الاستثماري . ونرى ، رغم كل المعوقات المعتادة والظرفية ، أن الاقتصاد اللبناني يسلك مسار نمو جيد ، ومهمتنا كمصرفيين توجب مواكبة هذا التقدم ورفده بمقومات اضافية تمنحه المزيد من القوة من جانب وتكسبه صفة الديمومة من جانب مقابل.
ووفق هذه المنهجية ،أنجزنا خطوة نوعية مهمة في استكمال استحواذ بنك يو اس بي القبرصي ضمن سياستنا الخاصة لتنفيذ عمليات التوسع الداخلي والخارجي . وبالتوازي مع هذه الخطوة فقد ركزنا خلال العام الحالي على مواصلة تحقيق النتائج المالية المتميزة وتعزيز متانة المركز المالي للبنك اللبناني للتجارة عبر الارتفاع المتواصل لنسب الملاءة والاستجابة لأكثر المعايير المحلية والدولية تشدداً . هذا الى جانب التحسين المستمر لكفاءة ادارة الموجودات والمطلوبات، وتحسن موقع البنك ضمن نادي المصارف الكبرى ، وضمن مجموعته المصرفية ، وهي من أكبر المجموعات المصرفية والمالية. و بالنتيجة، فلقد استلمنا من
CPI Financial
، و هو مركز بحوث مختص بالبنوك، جائزة البنك الأكثر نموا" في لبنان من حيث نسبة الموجودات و المطلوبات لعام 2010.
لقد نجحنا أيضا" في تشغيل أسهم تفضيلية بقيمة 55 مليون د.أ. في فترة قصيرة نسبيا".
كما نركز اهتمامنا على انتاج وابتكار المزيد من المنتجات والبرامج الجديدة للتسليف الموجهة للأفراد ، نظراً لما تلاقيه من اقبال في أسواق المستهلكين وانسجام تركيبتها مع حاجاتهم الفعلية، فضلا عن ما تتميز به من قيم مضافة وتنافسية ، مما جعلها برامج مرجعية في السوق المصرفية والمالية.
ما هي السياسة التوسعية للمصرف، وماهو المفهوم الابرز الذي يركز عليه مصرفكم ؟
يتموضع
ب ل س بنك
في موقع تنافسي ضمن مجموعةالفا التي تضم أكبر المصارف اللبنانية . لذا فأن مهمتنا الاساسية تحقيق التقدم النوعي المستدام في كل المجالات ، وبالاخص تحقيق نسب النمو الافضل في المؤشرات الرئيسية التي تشكل ركائز قياس الأداء، وذلك عبر تهيئة الارضية والتنفيذ السليمين لانجاح خطط العمل والتوسع التي ينفذها فريق متجانس يتميز بالاحتراف والمهنية على كل المستويات الادارية.
وفي سياق هذه المهمة وأهدافها ، فاننا نعمل تحت شعار
" We deliver what matters"
بغية تقديم الأفضل لعملائنا، مساهمينا، موظفينا و المجتمع. ونضع في اولوياتنا أن رفع هذا الشعار يتطلب ، في الاساس ، رؤية ومنهجية متكاملتين . ورؤيتنا التطور تباعا الى مصاف المصرف الاقليمي الشامل ، أما المنهجية التي تحكم الاعمال والانشطة تحت سقفها فأنها تعتمد بدورها على أهمية التميز في أربع ركائز اساسية متكاملة هي : الابتكار ، التكنولوجيا ، الاحتراف و الامتياز.
ووفق هذه المعطيات فأن المهام الاساسية لخطط العمل في السنوات المقبلة تندرج تحت العناوين التالية :
مواصلة النمو القوي وتنمية الاعمال في مجالات صيرفة الشركات والمؤسسات ، والصيرفة بالتجزئة ، والصيرفة الخاصة .
التوسع في مجالات الصيرفة الاستثمارية .
تنمية الحضور والاعمال في الاسواق الخارجية عموما والاقليمية خصوصا من خلال البنك الرئيسي ومن خلال يو اس بي بنك القبرصي التابع لمجموعة ب ل س بنك.
بالارقام والمؤشرات ماهي نسب نمو الارباح والموجودات والتسليفات وما هو برنامجكم للعام 2012 ؟
وفق آخر البيانات المالية المنجزة للعام الحالي ، وتماشياً مع خطط المصرف الإستراتيجية للتطور والنمو، يستمر البنك اللبناني للتجارة بتسجيل نتائج مالية قياسية تجاوزت معدلات المصارف كافة ضمن مجموعة "ألفا" المصرفية، معززاً رؤيته ليغدو مصرفاً عالميأً و مرجعاً مصرفياً في لبنان.
فقد بلغت الأرباح الصافية للمصرف 37 مليون دولار في نهاية شهر أيلول 2011 مقابل 32.8 مليون دولار في أيلول 2010، أي بزيادة نسبتها 13 % ، مقابل متوسط زيادة نسبتها 2،9 % سجلتها مجموعة " آلفا " في الفترة ذاتها .
وبلغ اجمالي الأرباح قبل الضريبة 43،6 مليون دولار في نهاية أيلول 2011 مقابل 38.3 مليون دولار في أيلول 2010 أي بزيادة نسبتها 14 %. وهذا ما يعكس نجاح المصرف في خفض التكاليف الإدارية والتحسين المطرد في إنتاجية الموظفين، والتطوير المنهجي لبرامج العمل بما يتلاقى مع إستراتيجية الابتكار في إنتاج الخدمات التي تحاكي الحاجات الآنية والمستقبلية للزبائن والمستهلكين.
واخترق إجمالي الموجودات عتبة 4 مليار دولار ليسجل 4.3 مليار دولار في أيلول 2011 انطلاقا من 3.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مسجلا زيادة نسبتها 38%، فيما وصل إجمالي الودائع الى نحو 3.6 مليارات دولار في نهاية أيلول 2011 مقابل 2.6 ملياري دولار في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 39% (مع العلم أن عتبة الملياري دولار هي الحد المعتمد لمجموعة "ألفا" المصرفية ) .
وسجلت محفظة القروض والتسليفات نمواً بارزاً وصلت نسبته الى 116% ليصل مجموعها الى 1،451 مليون دولار في نهاية أيلول 2011، مقابل 672 مليون دولار في نهاية العام 2010 و ذلك نتيجة للقروض و التسليفات المنتجة للفوائد، لحركة المصرف الناشطة لتنفيذ التسليفات في مجالي الصيرفة بالتجزئة والصيرفة المخصصة للمؤسسات والشركات من ناحية و من ناحية أخرى لاكتساب مصرف يو اس بي قبرص.
و قد بلغ مجموع القروض في مجال الصيرفة بالتجزئة 629 مليون دولار في أيلول 2011 مقابل 367 مليون دولار في نهاية العام 2010، أي زيادة نسبتها 71% فيما سجل مجموع القروض في مجال الصيرفة المخصصة للمؤسسات و الشركات 822 مليون دولار في أيلول 2011 مقابل 305 مليون دولار في نهاية العام 2010 مسجلا زيادة نسبتها 170%.
وتعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجيات المصرف على مستوى الافراد والصيرفة بالتجزئة و على مستوى التمويل للمؤسسات والشركات و تعزيز مركز البنك اللبناني للتجارة كأحد البنوك الرائدة في السوق المحلي. كما تؤكد صوابية خياراته التوسعية داخليا وخارجيا .
ومن المهم التنويه بأن مصادر النمو والربحية تتصف بالديمومة ، ما يجعل البنك في وضعية ملائمة لتقوية موقعه التنافسي ضمن مجموعة أكبر المصارف اللبنانية ، وتحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في القطاع عموما ومجموعة " آلفا " خصوصا .
و يتضمن برنامجنا للعام 2012:
اكمال مشروع اعادة التنظيم المقترح لفروعنا من حيث المظهر الجديد. هذا المشروع هو مشروع ضخم، انطلق بقوّة في العام 2011 و هو مرتبط مباشرة بصورة المؤسسة.
افتتاح المكتب التمثيلي الخاص بنا في أبو ظبي.
هل ترون من تأثيرات للاوضاع السياسية الداخلية كما الاوضاع العربية وتحديداً في سوريا على النشاط المصرفي اللبناني؟
لقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مناسبات عديدة أن تأثيرات الاحداث الجارية في بعض دول المنطقة محدودة على القطاع المصرفي اللبناني ، وهذه التأكيدات صدرت أيضا عن أركان جمعية المصارف .
وبالنسبة للبنك اللبناني للتجارة فأنه لا يتواجد مباشرة في الاسواق المضطربة ، لكن له وجود غير مباشر من خلال وجود مجموعة " فرنسبنك " المصرفية في سورية ، ومن خلال شبكة علاقاته الخاصة مع العديد من الاسواق العربية . وحسب معلوماتنا ومتابعاتنا ، فإن الحديث عن انتكاسات مبالغ فيه كثيرا . ففي كل سوق يمكن أن تنشأ تطورات عامة مفاجئة تؤدي عمليا الى ارباك في أعمال المؤسسات الاقتصادية ومنها المصرفية والمالية ، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي الى خسائر قاسية أو انتكاسات .
وبشكل عام ، فأن ادارات المصارف معنية بمتابعة ما يجري في الاسواق التي تتواجد فيها ، كما تتابع اسواق المال الرئيسية في العالم ، وهي تتخذ ما يناسب من اجراءات وتدابير وقائية وعلاجية حسب الحالة . ووفقا لما حصل من تطورات في المنطقة واسواقها ، فانه من المبكر جدا الحديث عن خسائر كحصيلة عام مالي مكتمل ، انما يمكننا الحديث عن تأثيرات محددة يجري التعامل معها بكفاءة عالية نتيجة الخبرات الكبيرة التي كونتها ادارات المصارف الام في ادارة التعامل مع الواقع اللبناني الداخلي المعرض غالبا لتطورات مفاجئة.
وفي كل الاحوال ، فان الانتشار الخارجي لأي مصرف لا يوازي موضوعيا أكثر من 10 الى 15 في المئة من حجمه الاجمالي ، وهذا يعني انه يمكن استيعاب اي صدمات أو خسائر محتملة من مصادر الاسواق الخارجية ، وقد بدأت المصارف التي تدير وحدات في اسواق مضطربة بحجز مؤونات ومخصصات كفيلة بتغطية أي تقلص أو خسارة محتملة .

TOP