حرب: لاعادة طرح جدوى استمرار الضمان وكيفية تطويره والوصول الى الالزامية
كركي: نعمل بأقل من 60% من الطاقات البشرية المطلوبة .. والتطوير يحتاج قرارات حكومية
شريف: تعويض نهاية الخدمة نظام مؤقت ويجب الانتقال الى التقاعد والحماية الاجتماعية

مؤسسة الضمان ترعى ثلث الشعب اللبناني، مشاكلها قديمة حاضرة وتطال كل اللبنانيين، هل تقف هذه المؤسسة على قدميها بعدما باتت الحاجة ملحة الى توحيد للرؤية الوطنية حول دور ومستقبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهل تذهب الامور نحو الحلول الجذرية في ظل الحكومة الحالية؟ للوقوف على مختلف جوانب هذا الملف كانت لنا لقاءات مع وزير العمل بطرس حرب الذي اكد المضي قدما في عملية الاصلاح من اجل جعل مؤسسة الضمان اكثر فعالية واقل فساداً وهو اطلق ورشة عمل موسعة ضمت مختلف الاطراف المعنية، وطالت الجوانب المتعددة للعمل، فيما تحدث مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي عن الاجراءات التي اتخذت وتلك المنتظرة لتحسين تقديمات الضمان مرّكزاً على ضرورة مد المؤسسة بالموارد البشرية لضمان استمراريتها. اما ممثل الاتحاد العمالي العام فضل الله شريف دعا الى المحافظة على مصلحة الفقراء والعمال لاسيما في ظل حكومة تضم كل الاطراف.

رانيا غانم
بطرس حرب: الورشة بين خطوة الحوار ورحلة التنفيذ
هل الاعتمادات المالية اللازمة من اجل اصلاح الضمان الاجتماعي متوافرة كي توضع ورشة الاصلاح على سكة التنفيذ؟
أرفض ربط ورشة اصلاح الضمان الاجتماعي بمسألة توفير الاعتمادات المالية في الوقت الحالي، فالورشة ليس المقصود منها كيفية توفير المال لحل بعض المشاكل بل هدفها اعادة طرح جدوى استمرار الضمان كمؤسسة وكيفية العمل على ابقائه وتطويره وتحسينه وحل مشاكله، والتأكيد على موقف السلطة وموقف شركاء العقد الاجتماعي الذين هم اصحاب العمل والعمال .
هناك ثغرات موجودة وهناك اصلاح يجب القيام به في الادارة ويجب العمل على تعديلات لقانون الضمان كي نستطيع الانطلاق بشكل صحيح ونسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بأسرع وقت.
  أين تكمن هذه الثغرات؟
ان المشاكل متوارثة في الضمان ويجب حلها، ويوجد مشاريع ستقدم الى الضمان لا سيما مشروع هام جدا هو الحماية والرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، وهو امر لا يقل اهمية بانجازه عن اهمية انشاء الضمان اصلا، وهذا المشروع احلناه الى مجلس النواب قبل البدء بالورشة وقد جّيشت الى جانب الوزارات، شركائي في العقد الاجتماعي لاعادة الحياة الى المشروع واطلاقه واقراره، وطرحنا في الورشة العديد من الامور التي تؤهلنا الدخول الى الضمان بمشروع متكامل يجعل منه المؤسسة الفاعلة والحديثة والخالية من الفساد.
هذا من ناحية اما من ناحية اخرى يأهلنا لجعل الضمان يحقق اهدافه بمعنى ان يطال كل الشرائح الاجتماعية بحيث يصبح الزاميا، وهذا الهدف من انشاء الضمان الاجتماعي. فمن غير الطبيعي ان يكون الفرد محمياً اجتماعياً وصحياً قبل ال 64 وعندما يحال على التقاعد اي في الوقت الذي يحتاج فيه الى الحماية الصحية نوقف هذه العناية الصحية. وفي الورشة طرحنا وناقشنا كل هذه المشاكل وهي المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق الحوار الجدي والشفاف والصريح بين اصحاب العمل والعمال. ومن خلال الورشة اقتنعنا بان الخلافات ليست بالكبيرة بل الصحيح ان هناك بعض وجهات النظر المختلفة لكن قدرتنا بالتوفيق على تحقيق المصلحة العامة التي تعود لمصلحة المجتمع اللبناني هي الكبيرة، وسأعمل بوصفي الوزير المخول لهذا الملف كسلطة وصاية على انجاح الحوار، وبالتالي استخراح ما يمكن ان يجمع شركاء العقد الاجتماعي حول المواقف وحول خطة عمل تحسن الوضع الاجتماعي وحل الكثير من المشاكل. ولا يمكن ان ننام على امجادنا فالورشة هي اطلاق عمل وبداية عمل، ويجب الانتقال من مرحلة الحوار الى مرحلة التنفيذ.
هل الجميع راض عن الورشة؟
وزارة العمل ليست بوارد عزل اي انسان او طرف فاعل او غير فاعل عن الحوار الاجتماعي، وما حصل على صعيد جمعية الصناعيين من لبس وسوء تفاهم ليس بمحله واستغرب مقاطعة الجمعية للورشة، لأن سوء التفاهم حصل بسبب رغبة رئيس الجمعية الوزير فادي عبود ان يكون له كلمة وليس بسبب عدم دعوته، فالورشة تخللتها مداخلات ولم تنحصر الكلمات بالحاضرين. وقد تجاوزنا هذه المشكلة وكانت الورشة ناجحة والحوار ما زال مستمراً ويمكن ان نستمع الى وجهة نظر الجمعية ولن نألوا جهداً في متابعة الحوار مع كل الاطراف، فجمعية الصناعيين هي طرف اساسي ولا نستطيع تغييب احد والا لا نكون نسير بحوار كامل وشامل، ونحن ندعو الى المشاركة في تحمل المسؤوليات لحل المشكلة الاجتماعية، ونستطيع القيام بانجازات كبيرة والجو الذي خلقته هذه الورشة يبشر بالخير.
  هل ستبقى هذه الورشة حبرا على ورق؟
املي في خلال اشهر معدودة ان تبدأ الانجازات بالظهور ونحل الكثير من المشاكل العالقة، وما يتم الاتفاق عليه بين اطراف العقد الاجتماعي سأتبناه، اما اذا اختلفوا على امر ما فانا اتحمل مسؤوليتي كوزير وسأتخذ الموقف منه وساطرح في مجلس الوزراء تصوري والحكومة طبعا هي التي ستأخذ مسؤولياتها واذا اقتضى الموضوع تعديلات في القوانين ايضا فان مجلس النواب كمؤسسة دستورية سيتحمل مسؤوليته في رسم السياسة الاجتماعية.
  هل تتوقع ان يبصر ضمان الشيخوخة النور قريباً؟
نعم خلال اشهر سيبصر هذا المشروع النور من جديد، واكثر من ذلك طموحي ان تظهر ايضا نتائج الخطة، فلدي خطة وسانتقل من الكلام الى مرحلة التنفيذ، وانا مصمم على حل هذه المشاكل.
  هل المستحقات المتراكمة لبعض المؤسسات من ضمن خطة عمل الوزارة؟
هذا الموضوع من اولويات خطتي كي ننتهي من عصر الروتين الاداري والعصر الحجري بتنفيذ ادارة شؤون الناس، وندفع بالادارة الجديدة الى الحداثة، كي نصل الى وقت لا يضطر فيه المواطن لاجراء معاملة في الادارة بل ان تتم معاملاته بواسطة المكننة الحديثة.
فحتى الآن وبالرغم من كل الجهود لم تصل المكننة الى مرحلة ان تصبح اداة عمل لحل مشاكل الناس. وانا ضد ان تبقى الادارة على ما هي عليه وهناك اجماع على وجوب تحديث الادارة، مشروعي هو مكننة الادارة وتحديثها، والاستعجال ببت شؤون الناس، فالمكننة بحاجة الى اختصاصيين وهذا المشروع موجود وسوف نعمل على تأمين الاختصاصيين واستقدام موارد بشرية جديدة وضخ دم جديد في الادارة كي تلبي حاجات الناس بالشكل الحديث والسريع.
الورشة كاملة وتشمل ايضا الضمان الاختياري وهناك توجه لمعالجة مشاكل الضمان الاختياري، وحل العقد فيه لاسيما العجز المالي القائم في هذا الصندوق، وانا مصمم على استمرار قيام الضمان بواجبه حيال المضمونين الاختياريين، لان تحمل الضمان الاجتماعي لكلفة هؤلاء اقل من تحمل وزراة الصحة لكلفة استشفائهم لان وزراة الصحة تكلف الدولة 85% بينما الصندوق كلفته اقل، ومن مصلحة الدولة والخزينة اللبنانية بقاء الناس على عاتق الضمان لا على حساب وزراة الصحة لا سيما ان وزراة الصحة ترفضهم لانهم مضمونون وهذا يشكل كارثة صحية اجتماعية.
كركي
استهل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي حديثه بالاشارة الى ان هناك جزءاً اساسياً من مشاكل الصندوق مرتبط بالوضع العام في لبنان، فهناك تحديات آنية يجب معالجتها كي نبحث في التحديات على المدى البعيد.
نقص العنصر البشري يهدد استمرارية الضمان
  كيف تستعرض مشاكل الضمان؟
هناك مشاكل داخلية لكنها تحتاج الى قرارات من خارج الضمان فيما هناك امور في العلاقة مع بعض الفرقاء، والنقطة الاهم هي النقص الهائل بالموارد البشرية فالضمان يعمل بأقل من 60% من طاقته البشرية لا سيما ان التوظيف محصور بمجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء، فالى سنة 2013 سيترك اكثر من 410 مستخدماً الضمان اي ثلث الموظفين، ما يعني ان المشكلة الاساسية تأمين العنصر البشري لان هناك خطراً على استمرارية المؤسسة.
اما فيما خص المكننة فقد انجزنا المرحلة الاولى من مشروع المكننة في مكاتب الضمان، ونحن مضطرون لاستقدام شركات خارجية لاستكمال هذه العملية.
اما فيما يتعلق بموضوع توظيف اموال الضمان والمكننة بالعلاقات العامة وبالادراة الطبية، فان الضمان يفتقد اليها ايضاً ومثال على ذلك ان مكتب بيروت يغطي 60% من الطاقة الانتاجية للمعاملات لذلك فكل سنتين ونصف يصبح لدينا سنة تأخير.
وبالنسبة للتفتيش على المؤسسات فان جهاز التفتيش الحالي يقتصر على حوالي 45 مفتشا ما يتطلب رفده بالعناصر البشرية، وربط التوظيف بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ينعكس سلباً على الضمان، فلقد انتظرنا حوالي السنة والنصف لكي نتمكن من الحصول على 4 صيادلة وذلك بسبب الروتين لان اي مباراة تأخذ حوالي سنة او سنتين، ومن هنا لا بد من اعطاء الضمان استقلالية كي يتمكن من تلبية احتياجاته بالسرعة اللازمة.
  ..وماذا عن الضمان الاختياري؟
حول مشكلة الضمان الاختياري فاننا نرفع الصوت منذ العام 2005 وهناك عدة ملفات رفعت لسلطة الوصاية، لكن لم يبت بها في مجلس الوزراء. ارسل الوزير محمد فنيش في العام 2009 ملفاً متكاملاً الى مجلس الوزراء لكن لم يتخذ قرار حتى الآن.
  الوزير بطرس حرب اعلن استمرارية الضمان الاختياري فهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستعد لذلك؟
طرحنا ملفاً متكاملاً على ضوء ورشة العمل التي تناولت ملف الضمان، فصحة المضمونين الاختياريين بخطر، ونحن نتفهم وضع المستشفيات في لبنان اذ يتأخر الضمان في دفع مستحقاتها لاكثر من ثلاث او اربع سنوات، ونأمل ان يتغير الوضع بعد ان وضع الوزير بطرس حرب يده على الملف.
كركي لفت الى عدة سناريوهات للحلول وضرورة وضع حد للضمان الاختياري فالعدد انخفض من 90 الف مضمون اختياري الى 45 الف. آملا ان يبت مجلس الوزراء بهذه المسألة لان هناك مسؤوليات كبيرة على الدولة تجاه صحة المضمونين اختيارياً، فالتراكمات تجازوت ال 130 مليار ليرة والضمان لا يستطيع دفعها بسبب عدم توافر الاموال.
وحول التعرفات الاستشفائية قال نحن مع التعرفة العادلة فليأخذ الطبيب والمستشفى حقوقهما كي يتمكن الضمان والمضمونين من الحصول على الخدمات اللازمة، واعتقد ان هناك حلاً يسعى اليه الوزير بطرس حرب في هذا الشان.
كركي لفت الى مشكلة التوازن المالي للضمان وكيفية تأمين الاستدامة المالية لا سيما بفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية فخلاصة المشاكل في الضمان محورها الموارد البشرية ، معالجة الضمان الاختياري والتعرفات الاستشفائية والتوازن المالي في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية.
  من يتحمل فرق الضمان الاختياري؟
المضمون الاختياري يدفع 94 الف ليرة لبنانية ويكلف 250 الف ليرة، لذا تراكمت المعاملات في باب الضمان الاختياري، والحل يكون بتحمل الفرق من قبل الدولة والمضمون لذلك لا بد من البحث عن سيناريو لان الامكانات للمضمونين اختيارياً محدودة وهناك سقف معين بعدها على الدولة ان تساهم في تأمين هذا العجز.
الزامية الضمان ودور الدولة الرعائي
  هل سيشهد الضمان خطوات عملية من اجل تطويره وبالتالي تقدم سير عمله؟
ادراة الضمان تعمل على تبسيط الاجراءات كي يشعر صاحب العمل والمضمون بتطور نوعي في الضمان وتخفيف العناءات عنه.
  هل الضمان مستعد للسير بالزامية الضمان؟
نحن مع الزامية الضمان وشموليته وهذا هو التوجه الذي تكلم عنه الوزير حرب الذي يتبنى فكرة ان الضمان الاجتماعي هو حق للمواطن، وواجب الدولة ان تؤمن الحقوق وبالتالي تأمين الحد الادنى من الضمانة الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد. فكل الشرائح تود الدخول الى الضمان الاجتماعي لكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على دفع الاشتراك الذي يؤمن التوازن المالي وبالتالي هنا دور الدولة الرعائي.
  هل ستنعكس ورشة الاصلاح ايجاباً على اداء الضمان قريبا؟
الاصلاح ليس ظرفياً فهو عمل روتيني ودائم وجميع مكاتبنا ممكننة وعلينا الاستفادة من كل البنى التحتية التي وضعناها ولا شك ان الظروف السياسية والاقتصادية والمالية والامنية تسرع وتيرة الاصلاح لنتمكن من رؤية الخطوات الملموسة على صعيد الضمان ومنها طبعا الموارد البشرية حيث هناك 215 وظيفة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، وتم تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد المباراة اللازمة بشأنها.
اما موضوع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو غاية في الاهمية وهو حق لكل مواطن ولكل مضمون بان يصبح عنده نظام تقاعد وبالتالي ان يتحرك هذا المشروع بوتيرة سريعة اذا كان هناك امكانية كي نباشر بالموضوع. نحن متفائلون وعلى اتم الاستعداد، نعمل ليلاً نهاراً ولم نكن ننتظر هذه الورشة الاصلاحية ولكن بالتأكيد عندما يأتي وزير يريد النجاح فهذا امر في غاية الاهمية، خاصة ان كل المواضيع التي تطرقنا لها بحاجة الى قرارات من مجلس الوزراء وليست مواضيع ادارية داخل الضمان الاجتماعي.
شريف
الاتحاد العمالي العام يتمسك بالمسلمات وفضل الله شريف يوضح
  بصفتك ممثل للاتحاد العمالي العام في الضمان الاجتماعي، ما هو تقييمكم للورشة التي اطلقها وزيرالعمل بطرس حرب وما هي مطالبكم ؟
الورشة هي بداية للانطلاق الى الحوار بين افرقاء الانتاج بحيث تكون الدولة هي الحكم والراعي الاجتماعي والموجه، وذلك عملاً باتفاقية العمل الدولية لا سيما المادة 144 منها، فقضايا الصحة والتعليم والطبابة والحماية الاجتماعية والتقاعد هي حق للفرد على الدولة والمجتمع، ونحن كاتحاد عمالي عام كنا نشكو ومنذ العام 1993 ان الحكومات المتعاقبة سخرت القضايا الاجتماعية لخدمة سياسة مالية واقتصادية، ادت الى افقار المواطن والى المديونية العامة الكبيرة، ونتمنى ان يكون الاتجاه الجديد، لاسيما في حكومة تضم كل الاطراف، هو المحافظة على مصلحة الفقراء والعمال في سياستها الاجتماعية.
بكل صراحة نقول اذا اعتبر الوزير اواي فريق آخر ان هذه الورشة تأدى القسط فيها الى العلا، بدعوة العمال واصحاب العمل وتكلموا في ايام ثلاث، وان هذا حوار، لا فان ما حصل خطوة لا توصل الى اي مكان وغير كافية، ولكن اذا كانت هذه الورشة ومشكور الوزير على القيام بها، بداية نستمع في خلالها الى بعضنا وشكاوى الفرقاء تناقش بكل رصانة وهدوء وعلم للانطلاق الى جلسات حوار اساسية وحقيقية، وما اعنيه بالحقيقية هو ان نقول انه يوجد قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية تحولت ارضيته من مجلس الوزراء سنة 2004 فلنعود من جديد لبحثه مادة مادة لا سيما ان اصحاب العمل والعمال ممثلون بشكل هم راضون عنه والدولة موجودة كمحاور ومراقب وهي مسؤولة عن السياسة الاجتماعية.
سنعالج فرع المرض والامومة في الضمان الاجتماعي، واي تعديلات قانونية واي تعديلات في الانظمة يجب ان ترضخ لحوار ثلاثي، وكذلك فرع التقديمات العائلية، والضمان الصحي الاختياري الذي هو الفرع الوحيد في الضمان الذي يجب على الدولة ان تجد له حلاً لان مجلس الادارة قام بواجبه ووضع وجهة نظره لاصلاح هذا الفرع، من منطلق الاستمرار فيه وتحمل الدولة لمسؤولياتها بالنسبة للتوازن المالي.
  هل انتم مع ان يحل نظام التقاعد والحماية الاجتماعية محل نظام تعويض نهاية الخدمة؟
منذ صدور قانون الضمان سنة 1965 واستنادا الى المادة 49 التي نصت على انه الى ان يسن قانون ضمان الشيخوخة يعمل بنظام تعويض نهاية الخدمة اعتبر الاتحاد العمالي وكل النقابات ان تعويض نهاية الخدمة هو نظام مؤقت، ويجب الانتقال منه الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد كان الاتحاد العمالي العام الفريق الاكثر الحاحاً على وجود قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لاسباب موضوعية تهم العمال لان هذا التعويض كان يتم قبضه عن عشرين سنة وتتم تصفيته عند عمر الرابع والستين على دفعتين وبالتالي لا يكفي المواطن لفترة ضئيلة لاسيما انه بعد هذا العمر بأمس الحاجة الى العناية الطبية.
واوضح شريف ان هناك مسلمات يتمسك بها الاتحاد العمالي اولها ان كل ما نص عليه تعويض نهاية الخدمة من مكاسب للعمال يجب المحافظة عليها واي تطور اجتماعي او انظمة جديدة في العالم يجب ان تأتي لمصلحة الفريق الاضعف اي العامل والاتفاقية ذات الرقم 102 من منظمة العمل الدولية نصت على الحد الادنى من التأمينات الاجتماعية التي يجب الانطلاق منها لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ينصف المضمون والعامل ولن نقبل بقانون تقاعد وحماية اجتماعية على غرار المشروع الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة والذي رفضناه بالمطلق لانه اخل بالمبادئ الاساسية والجوهرية وكان يضرب المكاسب التي حققها العامل في فرع تعويض نهاية الخدمة.

TOP