عام 2011 انتهى بزيادة الودائع بنحو 7% وبأرباح قاربت العام 2010وبات حجم القطاع 170 مليار دولار
سلامة: زيادة الاجور ستخلق تضخما 5% وسترغم المركزي على اعتماد سياسات مكلفة ولكنها ضرورية للبلد
 يتجاوز الحديث مع حاكم صرف لبنان قضايا السياسة المالية في لبنان، فهو يقرأ بعيدا في انعكاسات زيادة الاجور ومفاعيل اقرار الموازنة ونظرة الجهات الرسمية الاميركية للقطاع المصرفي في لبنان مؤكدا ان القطاع ليس مستهدفا.. مفصلا اسباب الاجراءات التي اتخذت لتنظيم قطاع الصيرفة واهميتها.
واليوم بعد مضي عدّة سنوات على قرار امتصاص السيولة الزائدة في الاعوام الماضية وتحديدا عامي 2008 و2009 يقول سلامة ان النتائج اثبتت ان هذا القرار حمى اموال اللبنانيين ومنع التضخم والتورمات على اشكالها آنذاك، ثم افاد البلد فيما بعد حيث استطاع مساعدة الدولة بتمويلها بدون ان يكون هذا التمويل ناتج عن طباعة جديدة للعملة التي هي مؤذية، كما افاد ايضا الاقتصاد والمجتمع اللبناني لانه كان يوجد ذخيرة لدى المصرف المركزي سمحت له من خلال الاعفاء على الاحتياط الالزامي من اطلاق التسليفات.
في ما يلي نص الحديث: حسن مقلد..التتمة
|
|
|
|
|
|
|
..